مقديشو 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م (صونا) – عمل البرلمان الفيدرالي بمجلسيه الشعب والشيوخ منذ العام الأول على ولايتهم البرلمانية على تعزيز المهام الموكلة إليهم من خلال المصادقة على عدة قوانين هامة لسير بناء الدولة والحفاظ على حقوق المواطن.
وهناك ثلاثة قوانين هامة تما المصادقة عليها خلال العام الجاري من قبل مجلس الشعب الفيدرالي والتي تمثل أهمية كبيرة لتنظيم عمل المؤسسات الحكومية وتحديد الصلاحيات المنوطة بها من بينها تعزيز الأمن .
ومن تلك القوانين، قانون مكافحة الإرهاب ويمثل هذا القانون أهمية كبيرة للبلاد التي عانت من زعزعة الأمن وسيساهم في تعزيز عمل الجهات الأمنية والقضاء على الخلايا الإرهابية في حال تم تطبيقه وفق أسس القانون والحفاظ على حرمة المواطنين.
وقد صادق مجلس الشعب على قانون مكافحة الإرهاب في الـ8 من الشهر الجاري بمجموع 133 صوتاً.
ويدعم هذا القانون جهود الحكومة الفيدرالية في القضاء على عناصر مليشيات الخوارج والتي حققت انتصارات كبيرة على الميدان من خلال تصفية المئات من قادة ومليشيات الخوارج وتحرير العديد من المناطق في البلاد.
وهناك قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطنية والذي يمثل أهمية كبيرة لهذه القيادة التي أصبح لها قانون ينظم سير عملها منذ 53 عاماً على تأسيسها ،حيث يساهم في وضع إطار معين لعمل هذه المؤسسة الهامة للبلاد.
وقد نال قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطنية الذي تم المصادقة عليه في الـ6 من شهر فبراير الماضي موافقة 144 نائباً.
ومن ضمن القوانين التي صادق عليها مجلس الشعب، قانون حول العقوبات المالية المحددة ،والذي يساهم بدوره في تعزيز الحرب الإقتصادية التي تهدف إلى قطع التمويل على الجماعات الإرهابية .
وكافة تلك القوانين تتماشى مع الوضع الأمني في البلاد ، وتزامنت المصادقة عليها في الوقت الذي كان من الضرورة فيه إيجاد قانون لأية إجراءات أمنية يتم اتخاذها ، حتى لا يتم الإساءة إلى المواطنين في أي شكل من الأشكال.
وقال البرفسور حسن شيخ ، وهو أحد المحاضرين في بعض الجامعات ومحلل في شؤون البلاد ، “الدولة هي القانون ، وعندما وقع رئيس الجمهورية، على هذه القوانين ، فإنه سيتم تطبيقها من أجل مواكبة الدول المتقدمة حتى نتمكن من العمل معها”.
وأشاد المحلل عيسى حسن الذي يقيم في مدينة هيليسينكي الفنلندية في تصريح لوكالة الأنباء “صونا” بالقوانين التي أقرها البرلمان الفيدرالي في فترة وجيزة للغاية.
وقدمت الهيئة الوطنية للاتصالات وشركات الاتصالات في البلاد، قائمة بقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الصادرة بتاريخ الـ14 من فبراير الماضي ، والتي تخص بعضها شركات الاتصالات في البلاد ،وينبغي عليهم تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وأبلغت الهيئة الوطنية، شركات الاتصالات أنه يجب عليهم إستخراج ترخيص من البنك المركزي، على خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف ، وتسجيل معلومات العملاء الجدد وإعادة تسجيل معلومات العملاء السابقين في غضون 90 يوماً.
وكانت لجنة مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب،قد أصدرت قرارا يلزم كافة الشركات العاملة في مجال الحوالة والبناء والعقارات بالتسجيل الفوري وتجديد الموافقة من الوزارات والهيئات ذات الصلة وذلك لمدة ثلاثة أسابيع، وفقا للقوانين المرسومة.
وقالت اللجنة في بيان تلاه وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية معالي داود أويس جامع، :” إنها تدعو المؤسسات والبنوك وشركات الحوالة، ومكاتب المحامين والموثقين، تقديم تقاريرهم إلى مكتب النائب العام للدولة، والجهات المعنية بالأمن، وفي عضون 24 ساعة”.
وحذّر قرار اللجنة، المواطنين الصوماليين، من قيام أي عمل قد يساعد المحسوبين على الإرهاب ، وبخاصة فيما يتعلق بغسل الأموال، وتمويل المتطرفين.
وكانت الحكومة الفيدرالية، تصادر وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي أصول مرتبطة بمليشيات الخوارج الإرهابية ، كما تفرض قيودا على السفر، على أي شخص مرتبط بغسل الأموال أوتمويل المتشددين.
