الأخبار
تجربة الجزائر في مجال المحروقات، وفرص الشراكة المُربحة مع الصومال

مقديشو 06 جمادى الآخرة 1448 هـ الموافق 16 نوفمبر 2026 م (صونا)- بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها هذه الأيام وفد خبراء رفيع المستوى عن الشركة الوطنية العمومية الجزائرية للمحروقات المعروفة بتسمية "سوناطراك" الى الصومال، أود أن أقدم هذه المساهمة المتواضعة المعنونة " تجربة الجزائر في مجال المحروقات، وفرص الشراكة المُربحة مع الصومال"، لتعريف صانع القرار والإطارات والتقينين والقراء الصوماليين العاملين والمهتمين بقطاع المحروقات، بتجربة الجزائر في هذا المجال الحيوي، واطلاعهم على فرص بناء تعاون متبادل بين البلدين من شأنه أن يمكن الصومال من التوفر على الأدوات العلمية والتقنية والمهنية ومختلف المؤهلات التي تفتح له أبواب تطوير هذا القطاع الاستراتيجي وجعله أداة في خدمة التنمية بأبعادها الاقتصادية والصناعية والاجتماعية.
للعلم، تعتبر شركة سوناطراك العريقة من كبريات شركات الطاقة والنفط في افريقيا والعالم، ولها شراكات فاعلة مع كبرى شركات النفط العالمية. صنفتها مجلة "جون افريك" الأولى في افريقيا ضمن 500 شركة افريقية، برقم اعمال بلغ أزيد من 77 مليار دولار، وبأرباح صافية فاقت 11.8 مليار دولار أمريكي. أما مجلة " إيكونيميست" فوضعتها في المرتبة ال 12 عالميا بناء على حجم إنتاجها من النفط والغاز.
لمحة تاريخية
بعد استقلال البلاد في شهر جويلية 1962، أولت الحكومة الجزائرية اهتماما بالغا لتطوير قطاع الطاقة والنفط، وجعلت منه ركيزة أساسية لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحريك العجلة الاقتصادية والإنتاجية في جميع المجالات، وكقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
بدأت الجزائر في خلق اللبنات الأول لإدارة قطاع النفط بنفسها عبر خطوات تأخذ بعين الاعتبار مبدأ سيادة الدولة الجزائرية على مواردها وثرواتها البترولية والغازية، عبر سياسة وطنية شملت انشاء الشركة الوطنية للنقل وتسويق المحروقات (سوناطراك) بموجب المرسوم 63-491 في 31 ديسمبر 1963، لتكون الأداة التنفيذية للدولة في القطاع، ليتم بعدها اصدار قوانين تكميلية أعطت هذه الأخيرة صلاحيات أوسع تتصل بمجالات الاستكشاف، والإنتاج، والتحويل، والتوزيع.
ثم قامت الدولة بخطوة تاريخية تمثلت في تأميم شركات التوزيع الأجنبية لضمان احتكار السوق الوطنية والتحكم في جميع القرارات التي تمس هذا القطاع. ففي 24 فيفري 1971، أعلن الرئيس الراحل هواري بومدين تأميم المحروقات مما مكن من التحكم في جميع حقول النفط والغاز داخل التراب الوطني والاستحواذ على نسبة 51 % على الأقل من مصالح الشركات النفطية الفرنسية في الجزائر.
في السياق ذاته، أصدرت الدولة القانون الأساسي للمحروقات في 11 أفريل 1971، ليلغي نظام الامتياز الذي كان ممنوحًا حينذاك للشركات العالمية، وصارت نسبة الشريك الأجنبي في انتاج النفط الخام تُحدد بنسبة تضمن المصالح الاستراتيجية للبلاد.
كما أُعطيت أهمية خاصة لتكوين اليد العاملة والاطارات المؤهلة العاملة في مجال النفط والغاز والمحروقات، بحيث جرى انشاء المعهد الجزائري للبترول في مدينة بومرداس غير بعيد عن الجزائر العاصمة، في 29 نوفمبر 1965. فيما بعد، أُحدثت مراكز تكوين أخرى متخصصة بكل من أرزيو (الغرب)، سكيكدة (الشرق)، وحاسي مسعود (الجنوب)، ليبلغ بذلك اجمالي الطاقة الاستيعابية 1600 مقعد بيداغوجي، ببرامج تكوين تستجيب للتطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع النفط في العالم.
في الوقت الحالي، يبلغ عدد العاملين في قطاع المحروقات والطاقة في الجزائر، وفقًا لإحصائيات حديثة عرضها وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، نحو 193 ألف عامل يتوزعون على مختلف فروع واقسام الوزارة والشركات والمؤسسات التابعة للقطاع.
مقومات الجزائر في قطاع المحروقات
تتوفر الجزائر على مقومات هائلة وإمكانات استراتيجية كبيرة في قطاع المحروقات، تجعلها في صدارة الدول المنتجة للنفط والغاز في افريقيا والعالم العربي، وموردا رئيسيا للمواد النفطية والغاز على المستوى الدولي. على سبيل المثال، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة في افريقيا من حيث المواد الغازية القابلة للاستخراج، وتدخل ضمن الدول الخمس الأولى افريقيا فيما يخص حجم الموارد المكتشفة من النفط والغاز في القارة.
أما من ناحية حجم الاحتياطات المؤكدة، تمتلك الجزائر احتياطات مضمونة تبلغ نحو 4.504 مليار متر مكعب من الغاز حسب تقديرات منظمة أوبك، مما يضعها في المرتبة الثانية افريقيا وضمن أهم 10 دول في العالم في هذا المجال. أما فيما يتعلق بالنفط الخام، فيقدر احتياطها المؤكد بنو 12.2 مليار برميل، مما يضعها في المرتبة الثالثة افريقيا.
وتمتاز حقول حاسي مسعود للنفط الخام وحاسي رمل للغاز في جنوب البلاد بشهرتها العالمية، بالإضافة الى حقول جديدة تم اكتشافها حديثا تقع في مناطق بحرية واعدة في عرض البحر الأبيض المتوسط.
في مجال الاستكشاف، سجلت الجزائر نحو 17 اكتشافا جديدا للنفط والغاز خلال عام 2026، مدعومة باستثمارات لشركة سوناطراك تجاوزت 06 مليار دولار امريكي.
من جهة أخرى، تضم الجزائر في صحرائها أحواضا صخرية غنية بالغاز الصخري تصنف ضمن الثلاثة الأكبر في العالم، مما يمثل موردا وخزانا للمستقبل. في هذا الإطار، ذكرت تقديرات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بأن الجزائر تأتي مباشرة بعد كل من الصين والأرجنتين، باحتياط عالمي يقدر بنحو 707 تريليونات قدم مكعبة، أي ما يعادل حوالي 20 تريليون متر مكعب، وهو ما يمثل 9.3 % من اجمالي المخزون العالمي للغاز الصخري.
تمكنت الجزائر من تشييد بنية تحتية وشبكة نقل وتصدير متطورة لمواردها النفطية والغازية تشمل خطوط انابيب استراتيجية عابرة للبحر المتوسط، مثل خط " ميد غاز" نحو اسبانيا (750 كيلومتر)، وخط " ترانسميد" نحو إيطاليا عبر تونس (4.475 كيلومتر)، مما يضمن امدادات مستقرة ومنخفضة التكلفة. في الوقت الحالي، تخطط الجزائر بالتعاون مع دول افريقية صديقة لتنفيذ المشروع العملاق المعروف بأنبوب الغاز العابر للصحراء، الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر، لينقل الغاز نحو القارة الاوربية وباقي الأسواق العالمية.
بالنسبة لحجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، ضخت الدولة الجزائرية مبالغ ضخمة بهدف رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز الصادرات ورفع المداخيل من العملة الصعبة. ووصلت القيمة الاجمالية لهذه الاستثمارات نحو 71.6 مليار دولار امريكي، تتوزع بنحو 52 مليار دولار لأعمال الاستكشاف والإنتاج، وحوالي 13 مليار دولار للتكرير والبتروكيماويات. خلال الفترة 2026-2030، أطلقت شركة سوناطراك خطة استثمارية بقيمة 60 مليار دولار، بغرض رفع الإنتاج وتطوير قدرات التكرير وخصوصا الانتقال الى تصنيع المشتقات محليا وعدم الاكتفاء بتصدير النفط الخام.
في الوقت الراهن، تقود الجزائر مشاريع طموحة واسعة لتطوير قطاع الطاقة والمحروقات معتمدة في ذلك على خبرتها الوطنية وفعالية مشاريع الشراكة المنجزة مع الشركاء الأجانب. من جملة هذه المشاريع، نجد مشروع انجاز مصفاة حاسي مسعود الجديدة جنوب البلاد، لتكرير النفط بتكلفة تقدر تقارب 4 مليار دولار امريكي، وبطاقة معالجة تصل الى 05 ملايين طن من النفط الخام سنويا لإنتاج البنزين والمازوت. ينفذ المشروع بالشراكة مع شركة تيكنيكاس رينيداس الاسبانية وسنوبيك الصينية. ومن المرتقب أن يبدأ الإنتاج في نهاية سنة 2027.
من جهة أخرى، تعمل الجزائر على زيادة التحكم الجيد في التكنولوجيات المستعملة لاسترجاع وتثمين الغاز المحروق وتحويله الى غاز قابل للتسويق أو كهرباء.
في مجال تطوير انتاج الطاقة النظيفة، يجري العمل لاستكمال مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 2440 ميغاواط ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035.
على مستوى آخر، تسعى الجزائر لتصبح قطبا إقليميا رئيسيا في انتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مستندة في ذلك الى مقوماتها الهائلة وبنيتها التحتية الجيدة. ويأتي مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (SoutH2 Corridor) لذي يضم خمس دول هي الجزائر، ألمانيا، ايطاليا، النمسا، وتونس) في مقدمة هذه المبادرات كونه يهدف الى نقل نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر من الجزائر الى أوربا عبر خط انابيب بطول يقارب 3000 كيلومتر. وتهدف الجزائر الى تغطية 10% من احتياجات اوروبا من هذه الطاقة النظيفة.
دور قطاع الطاقة في تحقيق التنمية الوطنية
بالإضافة الى الأدوار التقليدية المعروفة التي يؤديها قطاع الطاقة والمحروقات في ترقية وتطوير الاقتصاد الجزائري، فإن هذا القطاع يلعب أدوار كبيرة في مجال التنمية الوطنية من خلال قدرته على توفير مجمل المواد النفطية والغازية للمواطنين عن طريق سلسلة شبكات التوزيع العمومية والخاصة، وبأسعار معقولة تُحددها الدولة، تتناسب مع المستوى المعيشي للمواطن الجزائري.
في هذا السياق، تقوم المؤسسة الوطنية العمومية " نفطال" المختصة في توزيع وتسويق الوقود والمنتجات البترولية، بأدوار واسعة تضمن تموين السوق الوطنية بهذه المواد الاستراتيجية.
نفس السياسة معمول بها في قطاع الغاز الطبيعي، حيث وصلت الجزائر الى تحقيق تغطية كاملة تقريبا لجميع مناطق البلاد من الغاز الطبيعي بواسطة شبكة توزيع عبر انابيب تحت الأرض تضمن توفير هذه المادة الى جميع البيوت. وتصل شبكة الغاز المنزلي الى أكثر من 8 ملايين بيت وأسرة، وهو ما يعادل نسبة 77 % من اجمالي البيوت الجزائرية.
فيما يخص قطاع الكهرباء، تسجل الجزائر نسبة تغطية شاملة تقارب 100 % لسكان البلاد المقدر عددهم بنحو 47 مليون نسمة، وذلك عبر شبكة المؤسسة العمومية " سونلغاز" وفروعها المتخصصة في الإنتاج والنقل والتسيير. للإشارة، تصل القدرة الإنتاجية الاجمالية للكهرباء في البلاد الى أكثر من 26 ألف ميغاوات، مما يوفر فائضا معتبرا فتح الباب أمام التصدير نحو بلدان المنطقة والى اوروبا.
إمكانات التعاون بين الجزائر والصومال في قطاع المحروقات
إن تواجد وفد شركة سوناطراك في الصومال يفتح المجال لإطلاق برامج تعاون مفيد للبلدين اللذين وقعا على اتفاقية تعاون في مجالات النفط والغاز والمناجم في 11 نوفمبر 2025، بمناسبة زيارة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود الى الجزائر، والتي تبعتها زيارة هامة أخرى قام بها وفد صومالي رفيع المستوى الى الجزائر في شهر ديسمبر 2025، مُكون من السيد وزير التربية والتعليم العالي والسيد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حيث تم التأكيد خلالها على أهمية توسيع الشراكة الثنائية لتشمل مستويات التنقيب والاستغلال والتكوين من اجل دعم جهود الصومال لتطوير هذا القطاع الحيوي.
ان هذه المستويات من التعاون يمكن الوصول اليها، لاسيما في ظل الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الصومالية خلال المرحلة الراهنة، وما يطبعها من إرادة سياسية مُشتركة تؤكد على توسيع الشراكات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة، كما يحرص عليه قائدا البلدين، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، ورئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حسن شيخ محمود.
بقلم الدكتور محمد عليم
سفير الجزائر لدى جمهورية الصومال الفيدرالية



