إطلاق قانون الأحداث الصومالي

في خطوة تاريخية لإصلاح المنظومة القضائية وحماية حقوق الجيل الصاعد، شهدت العاصمة الصومالية مقديشو مناسبة إطلاق قانون الأحداث الصومالي.

ويمثل إطلاق القانون تحولاً جوهرياً ونقطة فارقة نحو بناء نظام قضائي متخصص يراعي متطلبات القاصرون ويضمن حقوقهم وفق أفضل الممارسات الدولية.

وجرى حفل الإطلاق بحضور رفيع المستوى شمل كبار المسؤولين في الدولة وصناع القرار، تقدمهم وزير العدل والشؤون الدستورية السيد حسن معلم محمود، والنائب العام السيد سليمان محمد محمود، ووزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة السيد علي يوسف علي ، وقائد مصلحة السجون الوطنية اللواء محمد شيخ حسن حمود، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية الفيدرالية والإقليمية والأجهزة الأمنية وشرائح المجتمع المدني.

ويركز القانون الجديد على تطوير بنية تحتية قضائية موجهة خصيصاً لتلبية احتياجات القاصرون، وتعزيز أطر الحماية الاجتماعية والقانونية لهم، بما يسهم في إعادة إدماجهم وتمكينهم داخل المجتمع وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون في البلاد.