الصومال يدشن السياسة الوطنية لحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية والنزاعات المسلحة

مقديشو 23 ربيع الأول 1448 هـ الموافق 05 سبتمبر 2026 م (صونا)- دشّن معالي أحمد معلم فقي، وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم، السياسة الوطنية لحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية والنزاعات المسلحة، وذلك في إطار جهود الحكومة الفيدرالية لتعزيز حماية المدنيين وترسيخ مبادئ احترام القانون خلال العمليات العسكرية، بما يعكس التزام الدولة بصون حياة المواطنين وكرامتهم وحقوقهم في مختلف الظروف.

وشهدت مراسم التدشين حضور عدد من المسؤولين في الحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات، إلى جانب دبلوماسيين وممثلين عن المؤسسات والجهات المعنية بالسياسة، حيث تأتي هذه السياسة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية والنزاعات المسلحة.

وأكد معالي أحمد معلم فقي وزير الدفاع، في كلمة ألقاها خلال المناسبة، أن جمهورية الصومال الفيدرالية تجدد تأكيدها على أن حماية المدنيين تمثل واجبًا وطنيًا ودستوريًا، مشددًا على أهمية بناء قوات مسلحة وطنية تتسم بالانضباط والمهنية والمسؤولية، وتلتزم بحماية حياة المواطنين وكرامتهم وحقوقهم، مع التقيد بالقوانين والضوابط ذات الصلة أثناء تنفيذ المهام والعمليات العسكرية.

وأوضح معاليه أن تدشين هذه السياسة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، كما يعكس حرص الحكومة الفيدرالية على تطوير الأطر الوطنية التي تنظم حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية والنزاعات المسلحة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع وتحقيق أمن مستدام ينعم به الشعب الصومالي.

وجدد معالي أحمد معلم فقي التأكيد على التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بحماية المدنيين وصون حقوقهم أثناء العمليات العسكرية والنزاعات المسلحة، مؤكدًا أن احترام حياة المواطنين وكرامتهم يظل من المبادئ الأساسية التي تستند إليها جهود الدولة في بناء قوات مسلحة وطنية قادرة على أداء مسؤولياتها بمهنية وانضباط.