وزير الإعلام يشدد على تطبيق القانون بحق مروجي الشائعات ويؤكد قرب إقرار مبادئ تنظيم العمل الإعلامي

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معالي السيد عبد الفتاح قاسم محمود، أن الحكومة لن تتردد في تقديم مروجي الأخبار الكاذبة والمضللة إلى العدالة ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مشدداً على حماية المجتمع من خطورة المحتوى التحريضي والضار.

وأوضح الوزير، في تصريحات لوسائل الإعلام الوطنية، ضرورة تحلي صناع المحتوى ومقدمي الأخبار بالمسؤولية المهنية والتحقق من دقة المعلومات قبل نشرها، لافتاً إلى الأبعاد السلبية الجسيمة التي تتركها الشائعات والآراء المضللة على السلم المجتمعي. وحذر من أن أي محاولات لاستغلال المنصات الرقمية للإضرار بالمواطنين أو إثارة النعرات ستواجه بإجراءات قانونية صارمة وحاسمة.

وفي السياق التنظيمي، كشف معالي الوزير عن قرب اعتماد المبادئ التوجيهية الإعلامية المعروضة حالياً أمام مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير، أن الإطار الجديد سيرسي قواعد واضحة للتمييز بين العمل الصحفي المهني وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل "يوتيوب" و"تيك توك"، مؤكداً أن التنظيم القانوني سيضع حداً للعشوائية في النشر الفردي، ولن يُسمح لأي جهة أو شخص باستغلال الفضاء الرقمي دون ضوابط مهنية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على التزام الدولة بحرية الإعلام المسؤول، في مقابل التصدي الحازم لكل ما من شأنه الإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الإضرار بالمصلحة العامة.