من الرصاص إلى المطارق.. مقديشو تشهد نهضة عمرانية

قديشو 16 ربيع الأول 1448 هـ الموافق 29 أغسطس 2026 م (صونا)- يقود الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مرحلة تركز فيها الحكومة الفيدرالية الصومالية على تعزيز الاستقرار وتوسيع حضور مؤسسات الدولة، بالتزامن مع تحولات متسارعة تشهدها مقديشو في مجالات البناء والاستثمار والخدمات.

لم تعد الذاكرة الصوتية لمقديشو مرتبطة حصراً بدويّ الانفجارات وطلقات الرصاص. ففي أجزاء متزايدة من العاصمة الصومالية، تبدأ ساعات النهار بأصوات المطارق وآلات قص الحديد وخلاطات الإسمنت، وتتحرك الشاحنات المحملة بمواد البناء بين طرق مزدحمة، فيما ترتفع الرافعات فوق هياكل خرسانية جديدة تتجاور أحياناً مع مبانٍ ما زالت تحمل آثار الحرب.

ولا تعني هذه الصورة أن التحديات الأمنية قد اختفت بالكامل، لكنها تشير إلى مرحلة بدأت فيها حركة الشباب، الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، تفقد جانبًا من قدرتها على التحرك باتجاه مقديشو، تحت ضغط العمليات العسكرية والأمنية المتواصلة خارج العاصمة. فقد أسهمت التحركات الميدانية في مناطق وسط الصومال وجنوبه في تضييق مسارات تحرك الحركة وتعطيل جانب من خطوط إمدادها وتنقل عناصرها، الأمر الذي جعل الوصول إلى العاصمة ومحيطها أكثر صعوبة مقارنة بمراحل سابقة.

ويظهر أثر هذا التغير بصورة أوضح في تفاصيل الحياة اليومية داخل مقديشو، حيث تتوسع الأنشطة التجارية ومشروعات الإعمار والخدمات، في مشهد يختلف عن سنوات كانت فيها السيارات المفخخة والاغتيالات والهجمات على الفنادق والمقار الحكومية حاضرة باستمرار في حسابات السكان وتحركاتهم اليومية.

مدينة تستيقظ على العمل

تبدأ شوارع مقديشو نهارها بحركة نشطة، حيث تنتشر الحافلات الصغيرة المعروفة محلياً باسم «عاصي»، إلى جانب عربات «الباجاج» أو «التوك توك» ذات العجلات الثلاث، والسيارات والدراجات النارية ومركبات نقل البضائع. وبين هذا التدفق، يتحرك عمال البناء والمقاولون والحرفيون بين مواقع الإنشاء المنتشرة في أحياء تشهد توسعاً في المشروعات السكنية والتجارية.

وتنقل الشاحنات الحديد والإسمنت والأخشاب وغيرها من مواد البناء إلى مواقع العمل، فيما تتنقل فرق النجارة والحدادة والكهرباء والسباكة بين المباني قيد الإنشاء. وأوجد اتساع هذا النشاط طلباً متزايداً على خدمات النقل والتوريد والأعمال الفنية، لتتشكل حول قطاع البناء شبكة من المهن التي تستفيد بصورة مباشرة من الحركة العمرانية في العاصمة.

وفي الوقت نفسه، تفتح المتاجر والمطاعم والمقاهي أبوابها منذ ساعات الصباح، بينما تمتلئ الطرق بالموظفين والطلاب والمتسوقين. وفي مناطق كانت تنتشر فيها الأراضي الخالية والمباني المتضررة، أصبحت المنشآت الحديثة والمتعددة الطوابق أكثر حضوراً، مع ظهور مساكن ومكاتب ومراكز تجارية وفنادق ومرافق خدمية جديدة.

ويعكس هذا المشهد تحولاً تدريجياً في مدينة ظل اسمها لسنوات طويلة مرتبطاً بالحرب الأهلية وتراجع مؤسسات الدولة والهجمات المسلحة. ورغم أن آثار الصراع لا تزال ظاهرة في بعض المواقع، فإن التوسع العمراني ونمو الأنشطة التجارية يقدمان صورة مختلفة لعاصمة تتغير فيها أنماط السكن والعمل والاستثمار.

وتتزامن حركة البناء مع جهود أوسع لتحديث البنية التحتية في المدن الصومالية، من خلال تأهيل الطرق وتحسين شبكات تصريف المياه وتطوير الممرات والمرافق العامة، إلى جانب مشروعات تستهدف تعزيز قدرة المناطق الحضرية على مواجهة الفيضانات والصدمات المناخية. كما أسهمت بعض هذه البرامج في توفير فرص عمل مرتبطة بتنفيذ المشروعات وصيانتها.

ويمنح اتساع النشاط الاقتصادي القطاع الخاص موقعاً أساسياً في مسار التعافي، إذ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه يوفر نحو ٩٥ في المئة من الوظائف في الصومال، ما يجعله أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل وتوسيع النشاط الاقتصادي والاستثمار.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية أن هذا النشاط يجري في بيئة تحمل فرصاً وتحديات في آن واحد. فقد نما الاقتصاد الصومالي بنحو ٤ في المئة خلال ٢٠٢٤، قبل أن يتباطأ النمو إلى نحو ٣ في المئة في ٢٠٢٥، وسط ضغوط ارتبطت بتراجع المساعدات الخارجية والجفاف وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي عوامل انعكست على الوظائف ودخول الأسر وقدرتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

وقال هيديكي ماتسوناغا، مدير البنك الدولي للصومال، إن البلاد أحرزت تقدماً مهماً في إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز المؤسسات رغم الظروف الصعبة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تزامن الصدمات الاقتصادية والمناخية وانخفاض تدفقات المساعدات يزيد الضغوط على فرص العمل وسبل عيش الأسر.

الأمن بوصفه ركيزة للاستثمار

شكّل انتخاب حسن شيخ محمود رئيساً لجمهورية الصومال الفيدرالية في ١٥ مايو/أيار ٢٠٢٢ بداية مرحلة واجهت فيها إدارته ملفات مترابطة تتصل بالأمن والسياسة والاقتصاد وبناء مؤسسات الدولة. ومنذ توليه الرئاسة، وضعت الحكومة تعزيز الاستقرار والمصالحة والإصلاح المؤسسي وتحريك الاقتصاد ضمن أولوياتها، انطلاقاً من أن توفير بيئة أكثر أمناً يشكل شرطاً ضرورياً لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع النشاط التجاري، وتهيئة المجال أمام مشروعات التنمية طويلة الأجل.

وبدأ هذا التوجه يكتسب بُعدًا ميدانيًا أكثر وضوحًا خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٢، مع اتساع نطاق المواجهات ضد حركة الشباب في إقليمي هيران وشبيلي الوسطى، قبل أن تمتد العمليات خلال عام ٢٠٢٤ إلى مناطق أخرى. وخاض الجيش الوطني الصومالي هذه المعارك بمساندة مجموعات دفاع مجتمعية عُرفت محليًا باسم «معاويسلي»، في نموذج جمع بين الجهود العسكرية الحكومية والمشاركة المجتمعية المحلية في مواجهة نفوذ الحركة والحد من وجودها المسلح داخل تلك المناطق.

واشتُق اسم «معاويسلي» من «المعوز» أو «المعاوز»، وهو رداء تقليدي يُلف حول الخصر ويغطي الجزء السفلي من الجسم، ويشيع ارتداؤه بين رجال الأرياف عوضًا عن السراويل. واكتسبت التسمية دلالتها من الهيئة المميزة للمقاتلين المحليين الذين ظهروا بهذا الزي، فيما شكّلت الخناجر التقليدية جزءًا من مظهرهم، إلى جانب الأسلحة النارية التي حملوها خلال المواجهات ضد «الشباب».

لم تكن التعبئة المجتمعية وليدة ظرف طارئ، بل تشكّلت عقب سنوات من الممارسات القمعية التي أثقلت كاهل سكان الأرياف على يد مسلحي تنظيم «الشباب» الإرهابي. فقد وجد الرعاة والمزارعون وأهالي القرى أنفسهم مضطرين إلى الانخراط في المواجهة بعد أن فُرضت عليهم الإتاوات والجبايات بالقوة، وصودرت ماشيتهم وأموالهم وممتلكاتهم، وتعرضوا لأعمال قتل وترويع. ولم تقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل امتدت إلى التجنيد الإجباري لليافعين والتدخل في شؤون الأسر، وصولًا إلى إرغام بعض العائلات على تزويج بناتها لعناصر مسلحة أو لشبان تختارهم الجماعة المتشددة. هذه التجاوزات المتراكمة أفرزت حالة رفض جماعي دفعت شرائح واسعة من المجتمع إلى حمل السلاح دفاعًا عن قراهم ومصادر رزقهم.

وفي إقليم هيران بوسط الصومال، برز أبناء عشيرة حوادلي قوةً مجتمعية فاعلة في المواجهات إلى جانب الجيش الوطني، مستفيدين من معرفتهم الدقيقة بطبيعة المنطقة وقراها ومسالكها الريفية. وأسهمت خبرتهم الميدانية في كشف الطرق التي استخدمها تنظيم الشباب الإرهابي، الذي يُعرف محلياً بـ«خوارج العصر» أو «إرهابيي الخوارج»، لتحريك عناصره ونقل الإمدادات، فضلاً عن تحديد مواقع اتخذها للتمركز والعبور، الأمر الذي مكّن القوات الحكومية من الوصول إلى مناطق كان التنظيم يعتمد عليها في تنقلاته وانتشاره.

وبدأت مجموعات «معاويسلي» القتال بإمكانات محدودة وأسلحة فردية وخفيفة، قبل أن يتطور مستوى التنسيق مع القوات الحكومية. وساعدت مشاركتها خلال مراحل مختلفة على طرد عناصر التنظيم من عدد من القرى والمناطق، وقطع بعض خطوط الإمداد وطرق التنقل التي اعتمد عليها للحفاظ على وجوده والتحرك بين مواقعه.

وأدى الضغط العسكري المشترك إلى تقليص نفوذ التنظيم في مناطق عدة، وحرمانه من نقاط عبور كانت تسهّل تنقل عناصره وإمدادهم بالمؤن والأسلحة. كما حدّ هذا التراجع من قدرته على استخدام المسارات الريفية بالمرونة التي تمتع بها سابقاً، وأضعف قدرته على التحرك والحفاظ على مستوى نفوذه السابق.

ذاكرة مدينة دفعت ثمناً باهظاً

يصعب فهم التحولات التي تشهدها مقديشو اليوم من دون العودة إلى ذاكرة مدينة عاشت عقوداً من الصراع والانقسام. فالعاصمة التي تستعيد تدريجياً حيويتها ومكانتها كانت، طوال مراحل طويلة من تاريخها الحديث، في قلب صراعات مسلحة على السلطة والنفوذ، تركت آثاراً عميقة في عمرانها ومجتمعها، وحوّلت أحياء كاملة إلى ساحات للمواجهة.

كان انهيار الدولة المركزية عام ١٩٩١ نقطة تحول حاسمة في تاريخ العاصمة. فمع سقوط مؤسسات الحكم وتفكك أجهزة الدولة، اندفع زعيمَا الحرب علي مهدي محمد والجنرال محمد فارح عيديد إلى صراع مفتوح على النفوذ والسيطرة في مقديشو، مستندين إلى ميليشيات قبلية متنافسة. وسرعان ما امتدت المواجهات إلى داخل الأحياء السكنية، لتتشكل خطوط تماس ومناطق نفوذ قسمت المدينة وأخضعت أجزاء واسعة منها لسلطة الميليشيات والسلاح.

ومع امتداد الحرب، لم يعد الخراب مقتصراً على المباني والطرق والمنشآت العامة، بل أصاب بنية المدينة الاجتماعية والاقتصادية أيضاً. تعطلت مؤسسات ومرافق أساسية، وتضررت الأسواق ومصادر الرزق، وانتشرت الحواجز المسلحة التي أقامتها الميليشيات القبلية، فيما أصبحت الحركة بين مناطق العاصمة محفوفة بالمخاطر. وعلى مدى سنوات، ترسخت صورة مقديشو بوصفها مدينة مجزأة تتنازع السيطرة عليها جماعات مسلحة في ظل غياب سلطة مركزية قادرة على فرض الأمن.

وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً على انهيار الدولة، وجدت مقديشو نفسها أمام فصل جديد من الحرب. ففي أواخر عام ٢٠٠٦، تدخل الجيش الإثيوبي عسكرياً دعماً للحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية برئاسة العقيد عبد الله يوسف أحمد، وانتهت العمليات بإخراج اتحاد المحاكم الإسلامية من العاصمة. غير أن تغير موازين السيطرة لم يؤدِ إلى استقرار المدينة، بل أعقبه تمرد مسلح وموجة جديدة من المواجهات بين القوات الإثيوبية والحكومة الانتقالية من جهة، والجماعات المسلحة المعارضة من جهة أخرى.

وبحلول عام ٢٠٠٧، أصبحت أحياء واسعة من مقديشو مجدداً في قلب القتال. ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش استخدام المدفعية وقذائف الهاون وراجمات الصواريخ في مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك صواريخ «كاتيوشا»، في مواجهات امتدت إلى أحياء مدنية. وفي المقابل، وثقت المنظمة هجمات عشوائية شنتها جماعات مسلحة معارضة، ولا سيما باستخدام قذائف الهاون، الأمر الذي جعل السكان المدنيين عرضة بصورة مباشرة لأخطار القتال داخل المدينة. وكانت الكلفة البشرية لتلك المواجهات ثقيلة؛ إذ أسفرت جولات القتال عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، بينما اضطرت أعداد كبيرة من السكان إلى مغادرة أحيائهم تحت وطأة المعارك والقصف.

يومان لا يغيبان عن ذاكرة العاصمة

في ٤ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١١، استهدف تفجير انتحاري مجمعاً حكومياً كان يضم عدداً من الوزارات داخل مبنى الوكالة السابقة للجلود والأحزمة، المعروفة محلياً باسم «هارغاها وساماها»، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم طلاب وأولياء أمور كانوا يتابعون إجراءات مرتبطة بمنح دراسية إلى تركيا.

وأظهر الهجوم في ذلك الوقت مدى قدرة الجماعات المسلحة على استهداف تجمعات مدنية ومؤسسات حكومية في قلب العاصمة.

وبعد ست سنوات، شهدت مقديشو كارثة أكبر بكثير.

في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٧، انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات عند تقاطع زوبي في الكيلومتر الخامس بمقديشو، ما أسفر عن دمار واسع طال المباني والمركبات في واحدة من أكثر مناطق العاصمة ازدحاماً.  وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر في أعقاب الهجوم عدد القتلى بنحو ٥١٢ شخصاً، مع ٢٣٠ مصاباً و٧٠ مفقوداً، بينما رفعت إحصاءات أممية لاحقة حصيلة الضحايا إلى ما لا يقل عن ٥٨٧ قتيلاً، ليصبح التفجير الأكثر دموية في تاريخ البلاد الحديث.

وقال جيمس سوان، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، في ذكرى الهجوم إن التقدم الذي تحقق منذ ٢٠١٧ يعكس قدرة الصوماليين على الصمود ورغبتهم في بناء مستقبل أفضل، مؤكداً أن ضحايا الهجوم لا يزالون حاضرين في الذاكرة.

القطاع الخاص يعود إلى الواجهة

ما يحدث في مقديشو لا يمكن تفسيره من خلال الملف الأمني وحده. فالقطاع الخاص الصومالي ظل يؤدي دوراً استثنائياً في اقتصاد البلاد حتى خلال الفترات التي كانت فيها مؤسسات الدولة ضعيفة.

واليوم تظهر تلك القدرة بصورة أكثر وضوحاً في العقارات والاتصالات والخدمات المالية والتجارة والنقل والفنادق والمطاعم.

ويعيد عدد متزايد من رجال الأعمال الصوماليين توجيه رؤوس الأموال إلى الداخل، سواء عبر تشييد مجمعات تجارية أو منازل أو مكاتب أو مرافق خدمية.

ولا تنحصر الاستثمارات في المشاريع الضخمة. فالمقاول الصغير، وصاحب متجر مواد البناء، وسائق الشاحنة، وعامل الحدادة، والنجار، وفني الكهرباء، جميعهم جزء من سلسلة اقتصادية توسعت مع ازدياد البناء.

ويمنح هذا الواقع القطاع الخاص دوراً يتجاوز تحقيق الأرباح، إذ أصبح أحد أهم مصادر الوظائف والخدمات الأساسية في بلد لا تزال قدرات القطاع العام فيه محدودة.

وفي المقابل، تظل الشركات أمام عقبات تشمل أسعار الكهرباء المرتفعة، وصعوبة الوصول إلى التمويل، ومحدودية البنية التحتية، وتقلبات الأمن، وتفاوت الأنظمة الإدارية بين مناطق البلاد.

البناء يتجاوز حدود العاصمة

لا تنحصر حركة إعادة الإعمار في مقديشو.

فمدن مثل بيدوا وجوهر وبلدوين وطوسوماريب وجالكعيو وجارووى ولاسعانود وهرجيسا تشهد هي الأخرى توسعاً عمرانياً بدرجات متفاوتة، وإن اختلفت الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية بين منطقة وأخرى.

وفي هذه المدن، تظهر مبانٍ تجارية جديدة ومنازل حديثة وطرق يجري تطويرها ومشروعات خاصة مرتبطة بالخدمات والسكن.

وتظل مقديشو الحالة الأكثر وضوحاً بسبب ثقلها السكاني ووجود مؤسسات الحكومة الفيدرالية والمصارف والشركات والجامعات ومراكز الاتصالات والأسواق الرئيسية فيها.

غير أن التوسع السريع يخلق تحديات جديدة تتعلق بالتخطيط الحضري وإدارة الأراضي وشبكات الصرف والطرق والكهرباء والمياه والنفايات.

كما أن النزوح والهجرة من المناطق الريفية إلى المدن يضيفان ضغطاً مستمراً على المساكن والخدمات العامة.

بقلم: علي عبدى علي حوشو

المستشار الأول للشؤون السياسية بسفارة جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية