رئيس مجلس الشعب يرأس اجتماعاً لمناقشة تحديث مشروع قانون العقوبات لمواكبة التطورات الحديثة

مقديشو 03 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق 14 أكتوبر 2026 م (صونا)- عقد رئيس مجلس الشعب في البرلمان الفدرالي الصومالي، السيد عبد القادر محمد نور، اليوم، اجتماعاً هاماً مع لجنة القضاء والأوقاف والشؤون الدينية في المجلس، وذلك في إطار جهود تحديث المنظومة التشريعية والقانونية في البلاد.

وحضر الاجتماع وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفدرالية الصومالية، السيد حسن معلم محمود، حيث تركز النقاش على مراجعة وتحديث مشروع قانون العقوبات الصومالي المعروض أمام البرلمان.

وهدف الاجتماع إلى مطابقة مواد القانون مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي تشهدها البلاد، ووضع آليات فاعلة لمواجهة الجرائم المستحدثة، ولا سيما الجرائم السيبرانية والجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

وأكد رئيس مجلس الشعب، السيد عبد القادر محمد نور، خلال الاجتماع، أن تحديث قانون العقوبات يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تعزيز منظومة العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وضمان الأمن والنظام الاجتماعي، مشدداً على أهمية بناء إطار قانوني متكامل يلبي احتياجات الصومال في الحاضر والمستقبل.