رئيس الوزراء يُدشّن امتحانات الشهادة الثانوية

رئيس المحكمة العليا يشارك في المنتدى الأفريقي لتسوية النزاعات البديلة بنيروبي

نيروبي – كينيا – شارك رئيس المحكمة العليا ، القاضي باشي يوسف أحمد، في أعمال المنتدى الأفريقي الثاني لرؤساء المحاكم العليا بشأن آليات تسوية النزاعات البديلة (ADR)، وهو مؤتمر رفيع المستوى استمر يومين في العاصمة الكينية نيروبي. واستضاف فندق سفاري بارك فعاليات المنتدى الذي جمع رؤساء المحاكم العليا، وقادة المؤسسات القضائية، وخبراء قانونيين من مختلف الدول الأفريقية، لبحث إصلاحات القضاء، وتحسين الوصول إلى العدالة، وتعزيز آليات تسوية النزاعات البديلة باعتبارها أدوات فعالة لحل النزاعات. وافتتح المؤتمر رسميًا رئيس كينيا، William Ruto، الذي شدد على أهمية تطوير آليات حديثة لتسوية النزاعات بما يسهم في تعزيز الوصول إلى العدالة، وتقليص تراكم القضايا أمام المحاكم، ودعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. وخلال المنتدى، استعرض رئيس المحكمة العليا تجربة الصومال ورؤيته في مجالات تطوير القضاء وإصلاح قطاع العدالة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأفريقية. كما عقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه لبحث سبل توسيع التعاون وتبادل الخبرات في إدارة المحاكم وتطبيق أنظمة تسوية النزاعات البديلة. ويأتي انعقاد هذا المنتدى عقب المؤتمر الأفريقي الأول لرؤساء المحاكم العليا بشأن تسوية النزاعات البديلة، الذي عُقد في Kampala عام 2024، وشهد تأسيس المنتدى الأفريقي لرؤساء المحاكم العليا لتسوية النزاعات البديلة (ACJAF). وتعكس مشاركة الصومال في هذا الحدث القضائي القاري تنامي انخراطها في الجهود الأفريقية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة، وتعزيز التعاون القضائي، وتوسيع فرص الوصول العادل إلى العدالة لجميع المواطنين.

الصومال والبنك الإسلامي للتنمية يوقعان إطار الشراكة القطرية للفترة 2026–2028

باكو – أذربيجان – وقّع وزير المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، بيحي إيمان عيغي، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، اليوم الجمعة، إطار الشراكة القطرية (CEF) للفترة 2026–2028، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون التنموي ودعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصومال خلال السنوات الثلاث المقبلة. وجرى التوقيع على الاتفاق على هامش الاجتماعات المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث يضع إطار الشراكة الجديد خارطة طريق للتعاون التمويلي بين الجانبين، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتنمية وأهداف النمو الاقتصادي المستدام في الصومال. ويعكس الاتفاق التزام البنك الإسلامي للتنمية بمواصلة دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في البلاد، من خلال التركيز على محورين رئيسيين. ويتمثل المحور الأول في تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الصمود، ولا سيما في قطاعي الطاقة والزراعة، بهدف رفع الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر. أما المحور الثاني فيركز على تنمية رأس المال البشري عبر الاستثمار في الخدمات الصحية وبرامج التدريب والتأهيل المهني وتطوير مهارات القوى العاملة، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء. وأكد وزير المالية أن الاتفاق يمثل محطة مهمة في مسار الشراكة بين الصومال والبنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أنه سيفتح آفاقاً جديدة لتمويل مشاريع تنموية استراتيجية من شأنها تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين.

وزير الإعلام يلتقي الأمين العام لاتحاد الصحفيين الصوماليين