الأخبار المحلية
الرئيس حسن شيخ محمود يحذر الإمارات: لا تهاون في حماية سيادة الصومال ووحدة أراضيه

إعلان
مقديشو/ وكالة صونا- أكد فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتجاوز الحكومة الفيدرالية في إبرام اتفاقيات تتعلق بالموانئ الصومالية، وتنشئ تشكيلات عسكرية وأمنية خارج منظومة القيادة الوطنية، وتقدم الدعم لبعض الإدارات الإقليمية ، محذرًا من أن الصومال لن يتهاون في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، وسيتخذ الإجراءات التي يتيحها القانونان الوطني والدولي لحماية مصالحه الوطنية
وقال فخامة الرئيس، في خطاب ، إن الإمارات واصلت تعاملاتها مع الإدارات الإقليمية رغم قرار مجلس الوزراء الصومالي الصادر في 12 يناير 2026، والقاضي بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الدولة الخليجية. وفي الوقت ذاته، أكد أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا، شريطة احترام الإمارات سيادة الصومال ووحدة أراضيه وسلامة نسيجه الوطني
وحرص الرئيس على التمييز بين الحكومة الإماراتية والشعب الإماراتي، مؤكدًا أن الخلاف يتعلق بالسياسات التي تنتهجها الحكومة، وليس بالشعبين. كما وجّه رسالة إلى المواطنين في صوماليلاند وبونتلاند وجوبالاند، دعاهم فيها إلى تسوية خلافاتهم السياسية عبر الحوار والتفاوض بين الصوماليين، بعيدًا عن التدخلات الخارجية
اتفاقيات الموانئ والتعاون العسكري
وفيما يتعلق بالموانئ، قال فخامة الرئيس حسن شيخ محمود إن الإمارات أبرمت اتفاقيات مع إدارات إقليمية بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، مؤكدًا أن هذه الموانئ تمثل أصولًا وطنية لا يجوز التعامل بشأنها بمعزل عن الحكومة الفيدرالية، ولا سيما أنها ترتبط بالبنية التحتية الاستراتيجية للبلاد
كما تنشئ الإمارات قواعد عسكرية وتشكيلات مسلحة خارج إطار منظومة الأمن الوطني الصومالية، دون موافقة الحكومة الفيدرالية، وهو ما يضعف وحدة القيادة العسكرية ويعرقل التنسيق بين المؤسسات الأمنية الوطنية في جهودها لمكافحة الإرهاب. وتقدم الإمارات دعمًا ماليًا وسياسيًا لبعض الإدارات الإقليمية لمساندتها في مواجهة الحكومة الفيدرالية، الأمر الذي عمّق الانقسامات بين الصوماليين واستهدف إضعاف مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، تضطلع الإمارات بدور مهم في مسألة الاعتراف الإسرائيلي المزعوم بإقليم صوماليلاند، كما رفضت أبوظبي التوقيع على بيانات صادرة عن دول عربية وإسلامية أدانت تلك الخطوة.
قضية عبور بربرة وقرار 12 يناير
وتطرق فخامة الرئيس إلى واقعة استخدام ميناء بربرة في يناير الماضي، موضحًا أن الإمارات استخدمت الأراضي الصومالية لتسهيل عبور زعيم انفصالي فرّ من اليمن، دون إخطار الحكومة الفيدرالية أو الحصول على موافقتها. وأوضح أن الحكومة الصومالية أمضت سنوات في إثارة مخاوفها عبر القنوات الدبلوماسية والسعي إلى تسوية الخلافات بالحوار، لكنها اتخذت قرارها في يناير بعدما أخفقت تلك المساعي في معالجة التجاوزات التي أثارت قلقها
وشمل قرار 12 يناير إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بالأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي، فضلًا عن منع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية من استخدام المجال الجوي الصومالي. ووصف الرئيس هذه الإجراءات بأنها رسالة تحذير، كانت الحكومة تأمل أن تدفع أبوظبي إلى مراجعة سياساتها. وأضاف أنه بعد نحو عشرة أشهر على صدور القرار، لا يزال الدعم الإماراتي لبعض الإدارات الإقليمية يسهم في تأجيج التوترات السياسية والأمنية. كما تعمل أبوظبي على تعزيز علاقاتها مع جماعات لم يسمّها، تشكل تهديدًا للصومال ومنطقة القرن الأفريقي عمومًا
وحذر فخامة الرئيس من أن استمرار هذه الممارسات سيقابل باتخاذ الإجراءات التي تكفلها القوانين الصومالية والقواعد الدولية، مؤكدًا أن بلاده لن تتردد في استخدام الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن سيادتها.
دعوة إلى الحوار والوحدة الوطنية
وفي رسالة مباشرة إلى سكان صوماليلاند وبونتلاند وجوبالاند، حذر فخامة الرئيس من أن الانقسامات القائمة على أسس عشائرية وإقليمية وإدارية تجعل البلاد أكثر عرضة للتدخلات الخارجية، داعيًا إلى حل الخلافات السياسية من خلال الحوار والتفاهم بين أبناء الشعب الصومالي. وقال مخاطبًا إياهم: «أنتم جزء لا يتجزأ من الأمة الصومالية»، مشددًا على أن الخلافات الداخلية ينبغي أن تُحل بإرادة الصوماليين أنفسهم، بعيدًا عن أي تدخل خارجي
واستحضر فخامة الرئيس أوضاع ليبيا واليمن والسودان، مشيرًا إلى دور الإمارات في تأجيج الانقسامات في ليبيا واليمن، وإلى مساعيها لتكرار المسار ذاته في السودان والصومال. كما دعا الأطراف التي تسعى إلى الحصول على دعم أبوظبي إلى التفكير في عواقب التدخلات الإماراتية في تلك الدول.
ووجّه حسن شيخ محمود رسالة خاصة إلى الشباب الصومالي وأفراد القوات المسلحة، حث فيها الشباب على رفض الإغراءات المالية والوعود التي تستهدف النيل من استقرار البلاد ومصالحها الوطنية، فيما أكد للعسكريين أن مسؤوليتهم تتمثل في حماية أمن الصومال وسيادته ووحدته
العلاقات التاريخية بين الشعبين
وعلى الرغم من ذلك ، استحضر الرئيس الصومالي الروابط التاريخية التي جمعت البلدين، مشيرًا إلى عقود طويلة من التبادل التجاري والتواصل بين منطقة الخليج والقرن الأفريقي، وإلى انضمام الصومال إلى جامعة الدول العربية عام 1974، باعتباره أحد أوجه ارتباطه بمحيطه العربي. وأضاف أن انهيار مؤسسات الدولة واندلاع الحرب الأهلية دفعا آلاف الصوماليين إلى مغادرة بلادهم، حيث وجد كثيرون منهم ملاذًا وفرصًا للعمل في دولة الإمارات، وتمكن رجال الأعمال الصوماليون من تأسيس مشروعات تجارية، فيما أسهمت التحويلات المالية في إعالة أسرهم داخل الصومال. وأعرب عن تقديره للفرص التي أتاحتها الإمارات للصوماليين خلال تلك المرحلة
وأكد فخامة الرئيس أن الخلاف القائم لا ينبغي أن ينعكس على العلاقات بين الشعبين، قائلًا في رسالة وجهها إلى المواطنين الإماراتيين والصوماليين المقيمين في الإمارات "لا خلاف بين شعبينا". وجدد تأكيد انفتاح الصومال على إقامة علاقات مع الإمارات تقوم على الندية والاحترام المتبادل، داعيًا الحكومة الإماراتية إلى التعامل مع الصومال باعتباره دولة ذات سيادة، تحترم استقلالها ووحدة أراضيها، ولا تقبل المساس بقرارها الوطني.



