الحكومة الصومالية تؤكد التزامها باستقلال القضاء وتوضح موقفها من تصريحات خبراء الأمم المتحدة

مقديشو 04 جمادى الآخرة 1448 هـ الموافق 14 نوفمبر 2026 م (صونا)- أكدت حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية التزامها باستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون وسمو الدستور، موضحة موقفها القانوني من التصريحات الصادرة بشأن القضاء الصومالي، وذلك رداً على بيان خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان الصادر في 12 نوفمبر الجاري.

وقالت وزارة العدل والشؤون الدستورية، في بيان رسمي، إن الحكومة تأخذ الشواغل التي أثارها خبراء الأمم المتحدة على محمل الجد، وتقدر دور الآليات الأممية والخبراء المستقلين، لكنها أعربت عن أسفها لعدم طلب الخبراء إيضاحات من الحكومة قبل إصدار بيانهم، بما يتيح للدولة عرض موقفها والرد على المسائل المثارة.

وأوضحت الوزارة أن البعثة الدائمة للصومال في جنيف تلقت طلباً من الخبراء لعقد اجتماع طارئ، وطلبت بدورها إرسال خطاب رسمي يحدد القضايا المطروحة للنقاش، غير أنها لم تتلقَّ أي خطاب أو قائمة بالمسائل، قبل أن يصلها البيان الصحفي بعد نشره.

وأضاف البيان أن الصومال تمر بمرحلة انتقالية من النظام الدستوري السابق إلى النظام الذي أقره دستور عام 2026، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، ومن بينها المجلس الأعلى للقضاء، لم يكتمل تشكيلها بعد.

وأكدت الوزارة أن الحكومة لا تنظر إلى المسألة باعتبارها خلافاً بين السلطتين التنفيذية والقضائية أو نزاعاً بين أشخاص، وإنما قضية دستورية ومؤسسية تتطلب مراعاة استقلال القضاء وسمو الدستور والاختصاص القضائي الصحيح والضمانات الإجرائية واستمرارية مؤسسات الدولة.

وفيما يتعلق بإقالة رئيس المحكمة العليا السابق، أوضحت الوزارة أن القرار اتُّخذ في 4 نوفمبر الجاري، وفق الإجراءات الانتقالية ذاتها التي استُخدمت عند تعيينه، مشيرة إلى أن القرار لم يكن مرتبطاً بالمداولات القضائية المتعلقة بالإجراءات الدستورية.

وأضافت أن التصريحات التي صدرت لاحقاً باسم المحكمة العليا، بعد سريان قرار الإقالة، لا تعترف بها الحكومة باعتبارها حكماً قضائياً، معتبرة أن إصدار الأحكام يتطلب هيئة قضائية مشكلة قانوناً، يرأسها رئيس للمحكمة يتمتع بالصلاحيات القانونية اللازمة.

كما استعرض البيان اعتراضات مكتب المدعي العام للدولة بشأن الإجراءات المتبعة في القضية الدستورية رقم (MS/DST/1/2026)، والتي شملت مسائل تتعلق باختصاص المحكمة، والصفة القانونية للمدعي، وعدم البت في الاعتراضات الأولية قبل النظر في موضوع الدعوى، فضلاً عن تشكيل الهيئة القضائية والإجراءات المتبعة خلال نظر القضية.

وشددت الوزارة على أن هذه الاعتراضات لا تمثل رفضاً لمبدأ الرقابة القضائية، وإنما تؤكد ضرورة التحقق من الاختصاص القانوني للمحكمة وصحة تشكيلها وقبول الدعوى قبل الفصل في موضوع النزاع، بما يضمن تطبيق الضمانات القانونية على جميع الأطراف دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحكومة تعتبر التصريحات الصادرة عن المحكمة غير متوافقة مع القانون وباطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مؤكدة أن تلك التصريحات لم تُبطل دستور عام 2026، وأنها ستتابع موقفها عبر الوسائل القانونية والمؤسسية، دون ممارسة ضغوط على القضاة أو التدخل في أداء مهامهم القضائية.

وجددت حكومة الصومال استعدادها للحوار مع خبراء الأمم المتحدة وتقديم المعلومات والتوضيحات اللازمة، بما في ذلك بيان مكتب المدعي العام الصادر في 6 نوفمبر الجاري، داعية جميع الأطراف السياسية والمؤسسية إلى مواصلة الحوار وفقاً للدستور، وبما يعزز الاستقرار وسيادة القانون وبناء مؤسسات الدولة.