مقديشو 08 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 29 نوفمبر 2025م (صونا) – قدّم وزير الدولة بوزارة العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية، معالي السيد إلياس شيخ عمر، اليوم أمام مجلس الشيوخ مشروع قانون مكافحة القرصنة والاختطاف، وذلك عقب إقراره من قبل مجلس الشعب الفيدرالي.
وخلال عرضه، أكد الوزير إلياس أن مشروع القانون يمثّل خطوة محورية لتعزيز الأمن البحري في البلاد، وحماية الممرات التجارية الحيوية، وضمان سلامة المواطنين، وترسيخ الدور الريادي للصومال في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تأمين المياه الإقليمية والتصدي للتهديدات البحرية المتزايدة.
وأوضح معاليه أن القانون يأتي في إطار دعم قدرات الدولة على مواجهة أعمال القرصنة والاختطاف، وتعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الجريمة البحرية، إلى جانب حماية حقوق الصيادين الصوماليين، وتمكينهم من ممارسة أعمالهم في بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا.
كما شدّد على أهمية هذا المشروع في توسيع نطاق التعاون الدولي في مجال أمن البحار، بما يعكس التزام الصومال بالتصدي المشترك للتحديات التي تواجه الملاحة البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
