مقديشو 30 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 17 مايو 2026 م (صونا) – عقد مجلس وزراء حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الأحد، اجتماعًا ناقش خلاله خطة تنفيذ دستور جمهورية الصومال الفيدرالية، والذي يُعد ذا أهمية كبيرة لمؤسسات الدولة والسياسة الوطنية ووحدة الشعب الصومالي.
وقدمت وزارة العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية أمام المجلس الخطة الخاصة بتنفيذ الدستور، والمدة الزمنية والآليات الفنية المتعلقة بذلك، موضحة الأهداف الرئيسية لتنفيذ دستور البلاد، والتي تتمثل في ضمان تطبيق جميع مواد الدستور خلال الفترة الزمنية المحددة فيه، الممتدة بين عامي (2026 – 2029).
وقال رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري الذي ترأس الاجتماع، إن الدستور أصبح نافذًا منذ اليوم الذي وقّعه فيه رئيس الجمهورية واليوم الذي نُشر فيه رسميًا، غير أن تنفيذه من الناحية الفنية محدد في الدستور نفسه، وهو ما سيستغرق بعض الوقت، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإدارية.
وجاء في تقرير وزارة العدل والشؤون الدستورية أن المجلس سيُعرض عليه قرار يحدد الأولويات التنفيذية الواردة في الدستور والتي سيتم العمل عليها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وفقًا للظروف التي تمر بها البلاد والاحتياجات القائمة. ومن بين هذه المهام تشكيل لجان وهيئات تُعد بالغة الأهمية لتسيير الأعمال الوطنية، مثل مجلس الخدمة القضائية وهيئة الإيرادات الوطنية.
كما استمع المجلس إلى تقارير بشأن انتخابات “شخص واحد، صوت واحد” التي جرت في مناطق ولاية جنوب غرب الصومال، والدور الذي قامت به وسائل الإعلام الوطنية، إضافة إلى تقرير يتعلق بالمشاورات التي جرت حول قضايا الانتخابات بقيادة رئيس الجمهورية.
وصادق مجلس الوزراء بالأغلبية على ترقية السيد محمد ربيع يوسف، نائب سفير بعثة الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة، إلى رتبة سفير، ليصبح السفير الثاني للصومال لدى المنظمة الدولية.
وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس عددًا من السياسات والاتفاقيات واللوائح المهمة لدعم مسيرة التنمية الوطنية في الصومال، وهي:
1- السياسة الوطنية لتطوير الرياضة في الصومال.
2- اللائحة التنظيمية لإعادة تشغيل وتوحيد نظام التأمين الاجتماعي الوطني الصومالي.
3- اتفاقية بين حكومة الصومال والمملكة العربية السعودية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
4- تجديد اتفاقية بين حكومتي الصومال وتركيا تتعلق بالتعليم.
5- قانون إدارة مجالس بلديات إقليم بنادر.
