مقديشو/ وكالة صونا – بحث وزير العدل والشؤون الدستورية، معالي حسن معلم محمود، مع وزير التجارة والصناعة معالي جمال محمد حسن، سبل تعزيز الإطار القانوني المنظم للقطاع التجاري، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة العدل بمشاركة خبراء من الجانبين.
وتركزت المباحثات على تطوير وتحديث التشريعات المرتبطة بالأنشطة التجارية، بما يضمن إيجاد بيئة قانونية مستقرة تدعم نمو السوق، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع آليات قانونية لحل النزاعات والخلافات التجارية، وإنشاء محاكم متخصصة للنظر في القضايا التجارية.
وأكد الجانبان أهمية قيام وزارة العدل بدور محوري في تأسيس تلك المحاكم ووضع الإجراءات القانونية المنظمة لها، في حين ستعمل وزارة التجارة على استكمال القوانين والتشريعات الضرورية لضبط القطاع التجاري وحمايته.
واتفق الوزيران في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارتين تتولى إعداد التصورات العملية والآليات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذه الخطوات، بما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال قائمة على القانون وداعمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
