الكويت 15 شعبان 1446 هـ الموافق 14 فبراير 2025 م (صونا) – استضافت دولة الكويت اليوم الثلاثاء ملتقى عالي المستوى لممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة (محكمة العدل الإسلامية الدولية) ضمن الجهود الدبلوماسية التي توليها الكويت للمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة من قبل الدول الأعضاء.
وقال نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار صالح الرقدان في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية إن هذا الملتقى الذي يستمر ليومين يمثل “فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والآراء حول القضايا القانونية التي تهم الدول الإسلامية وتعزز التعاون بين المؤسسات القضائية في إطار العدل والإنصاف”.
وأضاف الرقدان أن دولة الكويت “سباقة” في دعواتها لتفعيل إنشاء محكمة العدل الإسلامية كإطار قضائي لفصل النزاعات بين الدول الإسلامية مؤكدا حرصها وإيمانها الدائم من خلال مؤسساتها الدينية والعلمية والقضائية على استضافة هذه المؤتمرات ورعاية هذه الملتقيات “امتدادا للسياسة الرشيدة التي تنتهجها في تقدير العلم والعلماء”.
وأشار إلى استمرار الكويت بخطها المعتدل الذي تبنته في مسيرتها بالتزام المنهج الوسطي ونبذ كل صور التطرف الديني والتعصب المذهبي.
وأعرب عن أمله في الخروج من الملتقى بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تساهم في تعزيز العدالة وترسيخ مبادئ الحق والمساواة في الدول الإسلامية مضيفا “نأمل أن يكون هذا الملتقى بداية لتعاون مستمر بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهدافنا المشتركة في خدمة العدل والإنسانية”.
من جانبه قال نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في كلمة إن هذا الملتقى يعكس الالتزام الثابت بمواصلة العمل المشترك نحو تفعيل (محكمة العدل الإسلامية الدولية) – الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة التعاون الإسلامي – لتصبح “منبرا” يعزز العدالة وسيادة القانون وفقا للشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي وجهازا قادرا على الفصل وفض الخلافات القانونية بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وأضاف الشيخ جراح أن تحقيق تلك الغاية تتطلب حوارا مثمرا وجهودا متواصلة لتتجاوز الدول التحديات المشتركة للوصول إلى تفاهمات لبناء منظومة قانونية إسلامية متكاملة يسود فيها الحق والعدالة والمساواة.
وأكد أن استضافة دولة الكويت هذا الملتقى يأتي انطلاقا من “إيمانها الراسخ بالعمل الإسلامي المشترك واستكمالا لدورها البارز في دعم الجهود الرامية لإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية”.
ولفت إلى أن تلك الجهود بدأت في القمة الإسلامية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة عام 1981 إدراكا منها بأهمية وجود هيئة قضائية إسلامية دولية تعزز التعاون القانوني بين الدول الأعضاء في المنظمة وصولا إلى عام 1987 عندما استضافت دولة الكويت مؤتمر القمة الإسلامي الخامس والذي شهد إقرار نظام المحكمة الأساسي والاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقرا رسميا للمحكمة.
وذكر الشيخ جراح أن تفعيل المحكمة سيشكل “إضافة جوهرية” للنظامي القانوني الإسلامي والدولي وسيعزز الاستقرار وتحقيق العدالة والمساواة على أسس راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل.
وأشار إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن القمم الإسلامية والاجتماعات الوزارية المتعاقبة التي تحث الدول الأعضاء التي لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة على الإسراع باستكمال إجراءات التصديق.
وشدد على أهمية مبدأ التعاون الإسلامي بين الدول الأعضاء الذي تعكسه كلمات قالها أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه حول “ضرورة التعاون بين الشعوب الإسلامية لتحقيق التقدم” معربا عن أمله بأن يسفر الملتقى عن قرارات عملية تعزز العدالة والتعاون الإسلامي.
من جهته قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير يوسف الضبيعي في كلمته إن الأمانة العامة بذلت “جهودا حثيثة” لاستكمال الترتيبات مع وزارة الخارجية بدولة الكويت ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي لعقد هذا الملتقى “الذي نأمل أن يمكن من اثراء النقاش حول تفعيل المحكمة وتقديم الرأي المناسب لمجلس وزراء الخارجية”.
وأضاف السفير الضبيعي أن الأمانة العامة حرصت بالتشاور مع دولة الكويت على اختيار متخصصين عالميين بشؤون القانون والقضاء الدولي والإقليمي لقيادة النقاش في هذا الملتقى.
(انتهى)
