مقديشو 23 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 14 نوفمبر 2025 م (صونا) :-أكد وزير المالية ، معالي بيحي إيمان عغي، في مقابلة مع قناة CNBC عربية، أن الاقتصاد الصومالي سجل نموًا قدره 4% خلال عام 2024، رغم تراجع المساعدات الإنمائية من المانحين الرئيسيين، الأمر الذي انعكس على توقعات النمو خلال عام 2025 بانخفاض تقديري يبلغ 1%.
وقال معالي الوزير، إن الحكومة الفيدرالية تعمل على مواجهة تأثير انخفاض المساعدات عبر تعزيز الإدارة المالية العامة وتطبيق إصلاحات ضريبية وهيكلية تهدف إلى رفع الإيرادات المحلية، والتي شهدت بدورها زيادة تجاوزت 80% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بدعم من الرقمنة والأتمتة التي شملت أنظمة التحصيل والإدارة الضريبية.
وأوضح وزير المالية أن ميزانية الدولة نمت بنسبة 24% خلال عامي 2024 و2025، رغم استمرار اعتمادها على التمويل الخارجي، مؤكدًا أن مساهمة الإيرادات المحلية في تمويل الموازنة تشهد ارتفاعًا تدريجيًا عامًا بعد عام.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع الحيز المالي المخصص للإنفاق الاجتماعي، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وكشف في هذا السياق أن نصيب الإيرادات المحلية من تمويل قطاع التعليم ارتفع من 3% إلى 10% خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يعكس تحسن قدرة الدولة على تمويل أولوياتها التنموية.
ولفت إلى أن الحكومة تعتمد نهجًا يستهدف دعم الفئات الأكثر هشاشة بدلًا من الإعانات الشاملة، بحيث تُوجَّه المساعدات مباشرة للمتضررين من أزمات المناخ والتحديات الأمنية، في إطار جهود تعزيز العقد الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الصومال حقق تقدمًا مهمًا في مجال الرقمنة المالية، حيث تعمل وزارة المالية حاليًا دون أوراق وبمنظومة مؤتمتة بالكامل، ما أسهم في تنظيف قوائم الرواتب من العمال الوهميين ورفع كفاءة الإنفاق العام.
كما ذكر أن الصومال حسّن أداءه في مؤشرات الشفافية والمشاركة في الموازنة، إذ ارتفع تصنيفه من 3% فقط عام 2019 إلى 37% في تقييم عام 2023، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس التزام الحكومة باستمرار الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية
