الدوحة 03 صفر 1447 هـ الموافق 28 يوليو 2025 م (صونا)- ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، معالي السيد عبدالسلام عبدى علي، كلمة اليوم الإثنين خلال الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي عُقد في الدوحة يومي ٢٧ و٢٨ يوليو/ تموز.
وقد استضافت الاجتماع دولة قطر الشقيقة، وافتتحه معالي السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر.
تأسست مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال عام ٢٠٠٧ كمنصة لحشد الدعم المنسق من أجل السلام والتنمية والاستجابة الإنسانية في الصومال. وركّزت دورة هذا العام على تعزيز الشراكات ومراجعة التقدم المحرز في مجالات رئيسية، من بينها الأمن، والإصلاح الاقتصادي، والحوكمة الشاملة.
وخلال كلمته، استعرض الوزير الإنجازات الأخيرة في إطار خطة تطوير الأمن الصومالية، بما في ذلك نقل السيطرة على ٢٣ قاعدة عسكرية من القوات الدولية إلى القوات الوطنية، وتشكيل ٢٠ ألف جندي جديد. ودعا إلى تقديم دعم أكبر في مجالات حيوية مثل الخدمات اللوجستية، والمراقبة، وأنظمة مكافحة العبوات الناسفة.
كما سلّط الوزير الضوء على التحول الاقتصادي الذي شهدته البلاد عقب إعفائها من الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ، داعياً إلى استثمارات تتماشى مع خطة التحول الوطني (٢٠٢٥ –٢٠٣٥) ورؤية ٢٠٦٠. وأشار إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مبيناً الفرص المتاحة في قطاعات البنية التحتية والطاقة.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات السياسية، أشار الوزير إلى التقدم في مسار الفيدرالية، واستكمال الدستور، والاستعدادات لإجراء انتخابات عامة في عام ٢٠٢٦. كما رحّب بالدعم الموجه لقطاعي التعليم والصحة، وأكد التزام الحكومة بالتنمية الشاملة، لا سيما تمكين الشباب والنساء.
ورحّبت الحكومة الفيدرالية الصومالية باعتماد أنظمة الصناديق الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الصندوق الخاص لتنمية الصومال، ودعت إلى الإسراع بتفعيلها. واقترح الوزير إنشاء لجنة متابعة ضمن مجموعة الاتصال لمتابعة التقدم المحرز وتعزيز التعاون.
وفي ختام كلمته، توجه بالشكر لدولة قطر وللدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تضامنهم المستمر، مشدداً على التزام الصومال بأن يصبح دولة مستقرة ومعتمدة على ذاتها وتنعم بالسلام.
