مقديشو / وكالة صونا – رحبت وزارة العدل والشؤون الدستورية اليوم بإقرار البرلمان الفيدرالي للدستور الجديد للبلاد، بعد أن صوّتت كلتا المجلسين بأغلبية الأعضاء لصالح اعتماد دستور جمهورية الصومال الفيدرالية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن إقرار الدستور يمثل “إنجازًا تاريخيًا” ويختتم عملية مراجعة استمرت أكثر من 13 عامًا، شاركت خلالها المؤسسات الحكومية، والحكومات الإقليمية، والخبراء القانونيون والدستوريون، ومختلف قطاعات المجتمع الصومالي.
وأعربت الوزارة عن شكرها لمجلسي البرلمان، واللجان الدستورية، والهيئات التنفيذية، والحكومات الإقليمية، والشعب الصومالي على ما قدموه من جهود لإنجاز هذه العملية المهمة.
كما أشادت الوزارة بدور الرئيس ورئيس الوزراء في قيادة جهود تسريع وإكمال الدستور، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز الديمقراطية، ووحدة الدولة، وتطبيق نظام حكم قائم على القانون.
