نيويورك 23 رجب 1447 هـ الموافق 12 يناير 2026 م (صونا) – أوضح رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس أن الخطوات الأولية لمبادرة حكومة السودان، التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي، تبدأ بإعلان وقف إطلاق نار شامل برعاية دولية، يعقبه انسحاب المليشيا من جميع المناطق المحتلة وفقًا لإعلان منبر جدة، وتجميع قواتها في معسكرات يتم الاتفاق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
وأكد إدريس أن المبادرة تشمل تسهيل وتأمين عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق، إلى جانب نزع سلاح المليشيا نزعًا شاملًا بمراقبة دولية وضمانات تمنع تدوير الأسلحة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستتخذ تدابير لبناء الثقة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736، تشمل مسارات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، وعدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية، ومراجعة البلاغات الجنائية، وتوفيق أوضاع الراغبين في العودة إلى البلاد.
كما أوضح أن المبادرة تتضمن تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وجبر الضرر، ودعم المشاريع الاقتصادية في دارفور وكردفان والولايات المتأثرة الأخرى، إضافة إلى إعادة الإعمار، وعقد مؤتمرات محلية ودولية لترسيخ السلم المجتمعي والمصالحات، تمهيدًا لحوار سوداني–سوداني خلال الفترة الانتقالية يقود إلى الانتخابات.
وشدد إدريس على أن المبادرة سودانية خالصة، لم تُفرض من أي جهة، وتهدف إلى إنهاء دائرة العنف وحماية المدنيين، مؤكدًا أنه لا استقرار دون سلطة وطنية واحدة، ولا مستقبل دون تعافٍ شامل، وأن السودان لا يطلب التعاطف بل الشراكة من أجل السلام والعدالة.
