مقديشو 16 شعبان 1446 هـ الموافق 15 فبراير 2025 م (صونا) –بعد مرور 58 عامًا على آخر انتخابات عامة شهدتها الصومال، والتي أُجريت في العاشر من يونيو عام 1967 وأسفرت عن انتخاب ثاني رئيس للجمهورية عبد الرشيد علي شارماركي، الذي اُغتيل في الـ15 أكتوبر عام 1969م تبرز أهمية إجراء انتخابات عامة جديدة في البلاد.
ومنذ استقلال الصومال، شهدت البلاد 9 رؤساء و10 انتخابات رئاسية، من بينها انتخاب رئيسين من خلال انتخابات شعبية هما آدم عبد الله عثمان، وعبد الرشيد علي شارماركي.
انهيار الحكومة المركزية في الصومال أدى إلى انتخاب القيادة من خلال انتخابات غير مباشرة، حيث يتم اختيار المرشحين من قبل أعضاء البرلمان الذين جرى انتخابهم بواسطة شيوخ القبائل التقليديين.
هذا النظام الانتخابي أثار خيبة أمل السياسيين والشباب الطموحين الذين يسعون إلى مناصب عليا في البلاد.
الصومال، الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وعضو في مجموعة شرق أفريقيا، التي تحررت من الاستعمار في الأول من يوليو عام 1960م، تعد من الدول القليلة التي لا تجري انتخابات عامة مثل جيرانها، كينيا التي نالت 12 ديسمبر عام 1963م وجيبوتي التي نالت 27 يونيو عام 1977م.
رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، الدكتور حسن شيخ محمود، أكد على ضرورة تطبيق نظام انتخابات “الشخص الواحد والصوت الواحد” للسماح للمواطنين بممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم.
من جانبه أوضح الشيخ آدم محمد نور مدوبي، رئيس مجلس الشعب في البرلمان الحادي عشر، أن البلاد تتجه نحو إجراء هذه الانتخابات ليتمكن الشعب من انتخاب المسؤولين الذين سيخدمونه.
ودعا رئيس المجلس إلى المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة لإتاحة الفرصة للشعب الصومالي للتصويت والانتقال من الانتخابات غير المباشرة.
يعتبر البعض أن الوقت قد حان للابتعاد عن الانتخابات غير المباشرة، التي تعرقلها في بعض الأحيان كبار السن التقليديون.
تطبيق نظام الانتخابات “صوت واحد للشخص الواحد” سيفتح فصلاً جديداً للصومال، ويغلق الفصول المرتبطة بالمحسوبية والفساد ونهب المقاعد البرلمانية والصراع التقليدي بين الزعماء.
