مقديشو 21 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 12 نوفمبر 2025 م (صونا)- شهد إقليم بنادر انطلاقًا رسميًا للحملات الانتخابية استعدادًا للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الـ30 من نوفمبر الجاري، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ عقود، وتمثل تحولًا مهمًا في مسار المشاركة الشعبية والحكم المحلي في العاصمة مقديشو والمناطق التابعة لها.
وتأتي هذه الانتخابات بعد فترة طويلة من المركزية السياسية، لتفتح الباب أمام سكان مقديشو للمشاركة المباشرة في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية، وانتخاب محافظ الإقليم وعمدة بلدية مقديشو، في مشهد يعكس حيوية التجربة الديمقراطية الناشئة في البلاد.
وقد شهدت العاصمة خلال الأيام الماضية نشاطًا ملحوظًا للأحزاب السياسية التي بدأت حملاتها الانتخابية وسط أجواء تنافسية وتنظيمية عالية، بينما سُجّل إقبال واسع من السكان المحليين الذين قاموا بتسجيل أنفسهم مبكرًا استعدادًا للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.
وفي هذا السياق، أعلن حزب العدالة والوحدة ترشيح الدكتور حسن محمد حسين مونغاب، المحافظ الحالي لإقليم بنادر، ليكون مرشح الحزب لمنصب محافظ بنادر وعمدة بلدية مقديشو في الانتخابات القادمة.
وأكد الأمين العام للحزب الدكتور حسين شيخ محمود خلال مؤتمر صحفي رسمي أن ترشيح مونغاب جاء تقديرًا لخبرته الإدارية وأدائه المتميز في إدارة شؤون العاصمة.
من جانبه، صرّح وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، معالي السيد محمود شيخ فارح، وهو من قيادات الحزب، بأن “انتخاب قيادة منطقة بنادر من قبل سكان العاصمة خطوة ديمقراطية رائدة، ونأمل أن تحقق الأحزاب الوطنية إنجازات ملموسة على أرض الواقع”.
بدوره، عبّر المرشح الدكتور مونغاب عن شكره العميق لحزبه، مؤكدًا أن “الشعب الصومالي يستحق حكومة حديثة قادرة على المنافسة والتطوير”.
وفي الجهة المقابلة، دشن حزب الشعب الصومالي حملته الانتخابية رسميًا في ميدان النصب التذكاري للجندي المجهول وسط العاصمة مقديشو، حيث احتشد المئات من أنصاره في أجواء انتخابية مفعمة بالحماس.
وقال رئيس الحزب السيد علي محمد نوح في كلمته الافتتاحية: “إذا وثقتم بنا بأصواتكم، فسنرفع رواتب الجيش وسنمنح الأولوية لاحتياجات المواطنين الأساسية”.
كما أكد نائب الأمين العام للحزب السيد محمد نور جيلي أن الحزب سيولي اهتمامًا خاصًا بالفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع، بينما شدد الناطق الرسمي السيد عبد الله محمد آدم على مبدأ “الصوت الواحد للشخص الواحد” باعتباره ضمانة للعدالة الانتخابية.
وتُعدّ هذه الانتخابات المحلية المرتقبة في إقليم بنادر مؤشرًا واضحًا على تطور المسار الديمقراطي في الصومال، وتعزيز اللامركزية، وتمكين المواطنين من المساهمة في بناء مستقبل عاصمتهم عبر صناديق الاقتراع.
