الصومال تحقق تقدما مهما في مكافحة الفساد

مقديشو 2 صفر 1441 – الموافق 01 أكتوبر 2019 (صونا) – وقّع رئيس الجمهورية السيد محمد عبدالله فرماجو، مؤخرا، في القصر الجمهوري على قانون تشكيل اللجنة المستقلة المعنية بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين في البلاد.
وقال فخامته خلال مراسم التوقيع في القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو إن هذه الخطوة نتيجة جهود مكثفة من قبل الوزرات المعنية استمرت نحو سنتين، من أجل إعداد قانون يَحدُّ من أوجه الفساد في البلاد.
وتعد قضية الفساد أحد أهم القضايا التي تهدد أمن واستقرار وتنمية العديد من دول العالم، وعلى الأخص الصومال حيث تمتد آثارها لتعيق أي فرص للتقدم والازدهار في البلاد.
واعتبر خبراء في الشأن الأفريقي أن توقيع رئيس الجمهورية على قانون تشكيل لجنة محاربة الفساد في البلاد خطوة مهمة جداً تساهم في الحد من مكافحة الفساد على جميع المستويات حيث انعكس الفساد وتأثيراته السلبية على المجتمع الصومالي و إضعافه القانون والنظم واللوائح الإدارية في البلاد.
وأصبح موضوع محاربة الفساد الهاجس والشغل الشاغل لدى كل فئات المجتمع سواء تجارا أو طلبة أو عمالا أو دون ذلك على حد سواء،وأن أكثر من عقدين أصبح موضوع مكافحة الفساد يطرح بشكل كبير على صناع القرار من أجل إقرار مشروع قانون للحد من ظاهرة الفساد التى تعد كأحد العوائق أﻣﺎم ﻧﺠﺎح أي ﺳﻴﺎﺳﺎت تنموية واقتصادية في الجمهورية.
ولا شك أن إبرام رئيس الجمهورية قانون تشكيل لجنة محاربة الفساد يمثل تقدمًا واضحًا في سبيل مكافحة الفساد و الحدّ من تفشّي ظاهرة الفساد ، حيث ازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة المطالبات التى تطالب بإصدار قوانين صارمة ومحاسبة المفسدين حفاظا على شرف وسمعة المواطنين وحماية ممتلكات الوطن.
وكان رئيس الجمهورية قد تعهد أثناء ترشحه للرئاسة ببرنامج سياسي ركز فيه عزمه مكافحة الفساد المستشرى في أجهزة الدولة، وتحسين الوضع الأمني و مواجهة الفساد والمفسدين وبناء دولة مؤسسات وطنية حديثة، ومنذ تعيبنه رئيس الوزرء دولة حسن علي خيري الذي شكل بدوره الحكومة الفيدرالية التي رفعت شعار مكافحة الفساد.
ويبدو أن توقيع الرئيس فرماجو على تشكيل لجنة محاربة الفساد دليل واضح على التزامه بوفاء الوعود خلال حملته الانتخابية.
وبات من الواضح أن سياسة محاربة الفساد تؤتي ثمارها على أرض الواقع وعلى الرغم من جسامة آثار الفساد الاقتصادية والاجتماعية وتبعاتها .
وأطلقت الحكومة الفيدرالية حملة مكافحة الفساد حيث تمت إقالة عشرات الموظفين في مطار وميناء مقديشو الدوليين، وبعض مؤسسات الدولة بسبب تهم فساد و إحالتهم الى المحاكمة، وتأتي الإقالات ضمن حملة لمكافحة الفساد أطلقتها الحكومة الفيدرالية مطلع عام 2018م.
وخلال السنتين الماضيتين تمكنت الحكومة الفيدرالية من تحسين أمور عدة ذات صلة بمكافحة الفساد الإداري والمالي ، إلى جانب القضاء والأجهزة الرقابية بالإضافة إلى مجالات الضرائب والرسوم الجمركية في البلاد ، فقد شهدت ميزانية الحكومة الفيدرالية ارتفاعا كبيرا، ولذا عمدت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى اتباع سياسات اقتصادية ناحجة وإجراء إصلاحات اقتصادية في البلاد.
وقد أحرزت الحكومة الفيدرالية تقدماً ملحوظاً في النهوض بالاقتصاد، و قال البنك الدولي: ” إن تحصيل الضرائب ارتفعت بنسبة 29٪ في العام الماضي، حيث تعافى الاقتصاد بسبب تغيير الحكومة سياساتها الضريبية”.
وفي مايو الماضي قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الوطني يسير على الطريق الصحيح لكنه حذر من أنه لا يزال عرضة للأمن الهش وتغير المناخ والفقر.
و من أهم الإنجازات التي حققت الحكومة الحالية أنها استطاعت لأول مرة، ومنذ سنوات أن تصرّف رواتب موظفي الدولة بشكل منتظم ولمدة عامين ونصف على التوالى بدون انقطاع ،وهناك أمل في أن يبقى الوضع على ما هو عليه حتى نهاية فترة حكمها- وهذا تطور جديد وإنجاز عظيم .
وأوضح وزير المالية في الحكومة الفيدرالية معالي عبد الرحمن دعالي بيلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بشفافية النظام المالي وأسلوب إدارة الميزانية المالية السنوية، مشيرا إلى أن البلاد حققت تقدما ملموسا فيما يتعلق بالتزام الشروط المقدمة من قبل المجتمع الدولي لإعفائها من الديون الخارجية.
من جانبها عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفيدرالية الأربعاء الماضي اجتماعًا لترحيب توقيع رئيس الجمهورية على قانون تشكيل لجنة مكافحة الفساد، حيث أشاد معالي عثمان آدم طوبو نائب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بخطوة رئيس الجمهورية تجاه مكافحة الفساد،التي قال إنها يمكن أن تؤدي إلى نجاح كبير للبلاد.
وفي الختام، قامت الحكومة – وبناءا على توجيهات من من فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو- بجهود جبّارة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وهيكلتها وضمان حقوق أفرادها، وحماية ممتلكات الوطن من الفساد والمفسدين.
ولا شك أن توقيع الرئيس على قانون تشكيل لجنة محاربة الفساد في البلاد سيقوّى جهود الحكومة للقضاء على ظاهرة الفساد التي يعاني منها البلاد منذ السنوات.
بقلم الصحفي أحمد محمود ( أحمد غيسود).